ورود به سایت





تصویر امنیتی
  

دریافت رمز عبور
عضویت در سایت

پر بیننده ترین مطالب

لینک Rss مطالب





بررسي علت اصرار بر تعطيلي بازار تهران؛ نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
امتیاز: / 0
بدعالی 
نگارش یافته توسط Administrator   
28 تیر 1389 ساعت 12:41
فشار سياسي به دولت يا عدم تناسب رشد ماليات‌ها با واقعيت اقتصادي؟

بازار سنتي يا سرپوشيده تهران معروف به بازار بزرگ در محدوده خيابان هاي  15 خرداد، خيام و مولوي در روزهاي اخيردر اعتراض به افزايش رقم ماليات مستقيم سال 1388 تعطيل بوده و به جز مغازه هاي ابتداي بازار در محدوده خيابان هاي 15 خرداد و ناصرخسرو، بقيه مغازه ها عمدتا تعطيل بودند. بازار طلا فروش ها، كفاش ها، فرش فروشان،‌پارچه فروشان، لوازم التحرير، كبابي ها و همچنين تيمچه هاي عمده و معروف در اين بازارها، كركره ها را پايين كشيده و درب  تيمچه ها را بسته بودند.

به گزارش رجانيوز، عصر روز سه شنبه 22 تيرماه نيزدر حالي كه تعداد كمي از مغازه ها باز بود، برخي كسبه كه در حال عبور  بودند به  افراد حاضر در مغازه ها و كسبه تذكر مي دادند كه ببنديد و تعطيل كنيد.

چند نفر از كسبه كه در يك رستوران در خيابان فردوسي در حال صرف غذا بودند در پاسخ به پرسش خبرنگار ما، كه چرا تنها بازار سنتي تعطيل است و ساير كسبه در ساير نقاط شهر تعطيل نكرده اند، ديدگاه هاي مختلفي را مطرح كردند و اكثرا نسبت به تداوم تعطيلي بازار سنتي، ‌با وجود توافق شوراي اصناف با دولت براي اعمال رشد 15 درصدي ماليات عملكرد سال 88 نسبت به سال 87 متعجب بودند و اين اقدام را فراتر از موضوع ماليات توافقي سال 88 ارزيابي مي كردند.

يكي از آنها گفت كه "ما تعطيلي بازار سنتي را نكته مهم و قابل تاملي ارزيابي نمي كنيم و نسبت به آن بي توجه يا كم توجه هستيم. زيرا ساختار بازار سنتي متفاوت از ساير بازارها و مراكز خريد وفروش شهرها است و مسائل مربوط به سياست و قدرت و تضعيف يا تقويت دولت باعث مي شود كه بازار سنتي واكنش هايي را شاهد باشد.  آنها چون در سال هاي گذشته به ماليات برارزش افزوده و... انتقاد كرده اند و با دولت به توافق رسيدند امسال هم در مورد رقم توافق مالياتي عملكرد سال 1388 خود اعتراض كرده اند و حتي رقم رشد 15 درصدي ماليات سال 88 نسبت به ماليات خود در سال 87 را هم قبول ندارند. برخي معتقدند كه بايد به ميزان سال 87 ماليات بدهند و برخي ديگر هم معتقدند كه چون ركود بوده و جهان با بحران مالي مواجه شد، بايد كمتر از سال 87 ماليات بدهند. به نظر من،‌ رقم رشد 15 درصدي با نرخ تورم و انتظار اكثر كسبه در بازار سنتي نزديك است و در روزهاي آينده شاهد بازگشايي بازار سنتي خواهيم بود."

يكي ديگر از كسبه گفت: «بازار سنتي داراي تشكل هاي سنتي است و عده اي از آنها به طور سنتي مي توانند تصميم گيري كنند و به خاطر قدرت انحصاري در شبكه توزيع انواع كالاها،‌ قادر هستند كه ساير كسبه را با خود همراه كنند و دست به تعطيلي بازار بزنند. اما ساير مناطق شهر و خارج از بازار سنتي، كمتر تحت تاثير فشار گروه هاي سياسي و يا تشكل هاي صنفي و سنتي هستند و يه اين مسائل توجه ندارند. در بازار سنتي عده اي از اين طريق دنبال فرصت هاي ويژه يا كارهاي سياسي هستند و هدف آنها چيز ديگري است و برخي از اين افراد به دنبال آن هستند كه انحصار مطلق يا چند جانبه خود را بر توزيع و واردات كالا حفظ كنندو اهداف ديگري را در كنار موضوع ماليات دنبال مي كنند.»

يك فروشنده وسايل صوتي و تصويري نيز گفت: «اين تعطيلي بازار يك تحرك به منظور فشار سياسي به دولت است و كساني كه از قدرت انحصار چند جانبه در بازار سنتي برخوردارند، به بهانه موضوع ماليات ها هر سال تصميم مي گيرند كه با تعطيلي بازار، ‌با دولت به توافق برسند تا هم ماليات كمتري بدهند و هم انتظار دارند كه فرصت هاي ويژه و انحصاري براي آنها ايجاد شود. والا، اگر ماليات مشكل اصناف كشور است چرا در ساير مناطق و بازارها چنين پديده اي را شاهد نيستيم. چرا ساير اتحاديه ها و تشكل هاي صنفي و ساير نقاط شهر كه انجمن،‌ اتحاديه،‌ گروه هاي مذهبي، تشكل صنفي و... دارند به اين اقدامات دست نمي زنند؟»

به نظر مي رسد كه اين موضوع با هدف فشار سياسي سازمان دهي شده است و چون نفوذ و قدرت كافي در ساختار بازار سنتي وجود دارد، هر سال بازار سنتي به تعطيلي  مي انديشد. اما ساير مناطق و بازارهاي شهر، چنين دغدغه اي ندارند و آنها به ركود و رونق و شاخص هاي اقتصادي، توافق مالياتي براي چند درصد بالاتر و پايين تر و يا اجراي ماليات بر ارزش افزوده توجه كمتري نشان مي دهند و به تعطيلي بازار و كسب و كار خود هم فكر نمي كنند.

كميل رجبي،‌ يك فروشنده لوازم خانگي نيز در خارج از بازار سنتي گفت: «اين پرسش اساسي مطرح است كه بعد از پخش شايعه احتمال رشد 70 درصدي ماليات بر عملكرد سال 88 نسبت به سال 87 و تكذيب آن توسط دولت و اعلام رئيس شوراي اصناف مبني بر توافق با دولت براي رشد 15 درصدي ماليات ها،‌ چرا بازهم تعطيلي بازار ادامه دارد؟ چرا كسي در راسته‌هاي بازار زرگرها،‌ فرش فروش ها و پارچه فروش ها و .... با رشد 15 درصدي ماليات خود موافقت نكرده و مغازه خود را باز نكرده است. وقتي همچنان و يكپارچه شاهد تداوم اين تعطيلي هستيم، به معناي آن است كه يك اراده سياسي و فراتر از خواسته هاي صنفي،‌ اين موضوع را هدايت مي كند. در غير اين صورت،‌ حداقل تعدادي از كسبه بايد مغازه خود را بازگشايي مي كردند. وقتي همه مغازه ها همچنان تعطيل است يعني كار به صورت هماهنگ شده و با تصميم گيري گروهي صاحب نفوذ و قدرتمند در شبكه بازار سنتي به پيش رفته است و هدف اصلي فشار بر دولت در شرايط حساس اقتصاد كشور است.»

تناسب رشد 15 درصدي با واقعيت اقتصاد

وي افزود: «از نظر بسياري از كسبه و همكاران ما، رشد 15 درصدي ماليات توافق شده با واقعيت اقتصاد،‌ تورم سال 88 و رشد درآمدها متناسب است و دليلي براي اعتراض شديد به آن وجود ندارد. البته ممكن است كه برخي كسبه، در آمد كمتري نسبت به سال 87 داشته باشند كه براي ادعاي خود مستندات كافي دارند و مي توانند در اظهارنامه و اعتراض خود مطرح كنند تا رسيدگي شود اما اين نكته كه بازار سنتي به طور يكپارچه با آن مخالف است تنها مي تواند يك اقدام سياسي هماهنگ با هدف افزايش فشاربر دولت باشد.»

يكي از كسبه حاضر در بازار پارچه فروشان درپاسخ به اين پرسش كه بازار كي باز خواهد شد و آيا هنوز در مورد ميزان افزايش ماليات سال 88 نسبت به سال 87 به توافق با دولت رسيده اند يا خير، گفت: «انتظار داشتيم كه امروز و فردا بازار به حالت عادي بازگردد اما ظاهرا بازاريان  با رقم 15 درصد افزايش مورد توافق شوراي اصناف با دولت مخالفند و معتقدند كه بايد همان رقم سال 87 را به عنوان ماليات بپردازند.»

وي افزود: «براي ما هم اين پرسش مطرح است كه  با وجود كاهش ميزان رشد رقم ماليات اصناف كه از شايعه 70 درصد به 30 درصد و در نهايت به 15 درصد رسيد چرا باز هم تعطيلي بازار ادامه دارد. ماهم نمي دانيم كه موضوع از چه قراراست و انتظار داريم كه بازار زودتر بازشود تا به زندگي و بدهي و مطالبات خود برسيم.»

يكي ديگر از كسبه بازار كه مدير يك كارخانه توليدي در كرج و دفتر فروش آن در خيابان فردوسي است، به خبرنگار ما گفت: «بسياري از ما  كسبه واقع در نقاط مختلف شهر و خارج از بازار سنتي تهران، پديده تعطيلي بازار سنتي و سرپوشيده را كه دو سه سالي است به شكل هاي مختلف در اعتراض به ماليات بر ارزش افزوده و ماليات سال 88 و... رخ داده است، يك موضوع سياسي  ارزيابي مي كنيم و معتقديم كه برخي به دنبال فشاربه دولت و ايجاد فرصت هاي ويژه هستند و با نفوذ در بازار تهران و هماهنگ كردن كسبه بازار سنتي به بهانه مخالفت با ماليات ها،‌ بازار را به تعطيلي مي كشانند و كسي هم جرات مخالفت با آنها را ندارد. عده اي با ناسزا گفتن به كسبه اي كه مغازه را باز كرده اند باعث مي شوند كه همه تعطيل كنند و ديگران هم به خاطر كسب و كار خود مجبور هستند كه به حرف آنها گوش دهند.» 

دولت مجري قانون است

اميري از كسبه‌هاي بازار تهران گفت: «پرسش اساسي اين است كه مگر دولت به جز مصوبه قانوني مجلس در مورد بودجه سال 89 و رقم ماليات مستقيم طبق قانون، موضوع ديگري را به بازاريان تحميل كرده است. اگر رقم ماليات هاي مستقيم با واقعيت رشد يا ركود اقتصادي تطابق ندارد، چرا كسبه و مغازه داران در ساير خيابان ها و مناطق تهران به اين موضوع اعتراض نمي كنند و كسب و كار خود را تعطيل نمي كنند؟ اگر به اعتراض ها و عدم توافق هاي موديان با ماموران مالياتي و دادگاه هاي تجديدنظر سري بزنيم، بهتر درك مي كنيم كه آيا اين تعطيلي بازار يك فشار واقدام سياسي عليه دولت است يا با واقعيات اقتصادي تطبيق دارد؟ واقعيت اين است كه رقم ماليات اصناف و به خصوص ماليات گرفته شده از بازار سنتي در مقايسه با بودجه عمومي دولت و مخارج كشور رقم بسيار اندكي است.»

وي ادامه داد: «رقم ماليات برشركت ها، ماليات بر درآمد، ‌ماليات بر واردات، ‌ماليات بر توليد كالا و خدمات، بسيار بزرگ‌تر از رقم ماليات بر اصناف در بازار سنتي است اما در عين حال، ‌انتقادها از ساير بازارها و ماليات دهندگان بسيار كمتر و كم حاشيه تر از تعطيلي بازار سنتي است. اين كه بازار سنتي از طريق يك اقدام هماهنگ و پر حاشيه دو سه سال است با موضوع ماليات ها، ‌برخورد سياسي و با هدف اعمال فشار بر دولت را دنبال مي كند، با واقعيت هاي اقتصاد ايران تناسبي ندارد.»

دغدغه هاي مهمتر از ماليات كسبه

وي تصريح كرد: «موضوع ماليات را مي توان در اتحاديه ها، ‌سازمان امور مالياتي، مجامع امور صنفي، ‌و ديدار افراد بانفوذ بازار با مسوولان كشور پيگيري كرد. بازار سنتي به اندازه كافي تريبون،‌ تشكل صنفي و امكانات مذاكره و چانه زني دارد و نيازي نيست كه كل بازار را به تعطيلي بكشاند. به نظر مي رسد كه در كنار اين همه امكانات براي مذاكره جهت كاهش ماليات ها، ايجاد شرايطي كه به تعطيلي بازار سنتي با حاشيه هاي فراوان آن بينجامد، يك اقدام هماهنگ سياسي است. اين در حالي است كه ساير كسبه  در خارج از بازار سنتي نه تنها چنين تعطيلي گسترده اي را پيگيري نكرده اند و در همين فضاي اقتصاد كشور تنفس و فعاليت مي كنند، بلكه موضوعات ديگري مانند كمبود برق صنايع، كمبود نقدينگي و شاخص هاي ديگر اقتصاد را مهمتر از رشد ماليات توافقي مي دانند و تعطيلي يك روزه را هم به زيان خود مي دانند. اما وقتي چند روز تعطيلي در بازار سنتي را به چشم خود مي بينيم، از خود سوال مي كنيم كه چه مسائلي پشت اين تعطيلي است و مگر رقم ماليات چقدر است كه حاضرند يك هفته تعطيل كنند. به نظر مي رسد كه موضوعات و خواسته هاي ديگري ازسوي برخي گروه ها و افراد مطرح است كه آنها بايد ريشه يابي شود و دولت بايد به بررسي آنها بپردازد و به اطلاع مردم برساند.» 

سود كالاهاي وارداتي

وي با اشاره به رقم 200 ميليارد دلاري بازار كالا در ايران گفت: «تنها از محل واردات هر سال حدود 50 تا 70 ميليارد دلار واردات رسمي و قاچاق كالا داريم و اگر رقم توليد داخلي كالا را اضافه كنيم، اين رقم حدود 200 ميليارد دلار مي شود، در حالي كه رقم ماليات بر فروش كالا و ماليات بر اصناف حدود 5 تا 7 هزار ميليارد تومان است كه حدود 3 تا 4 درصد مجموع مبادلات كالايي در كشور است. همچنين اگر حجم مبادله و عرضه و تقاضاي خدمات را اضافه كنيم، نشان دهنده كوچك بودن رقم ماليات بر اصناف در مقايسه با عرضه و تقاضا در بازار كالا و خدمات است.»

وي ادامه داد: «به نظر مي رسد كه تشكل هاي سازمان يافته كه تصور مي كنند، از قدرت و نفوذ زيادي برخوردار هستند. در سال هاي اخير در مقابل دولت به بهانه هاي مختلف ايستاده اند و در دو، سه سال اخير به بهانه مخالفت با ماليات بر ارزش افزوده و همچنين رقم ماليات بر درآمد سال 88، ‌بازار سنتي را به تعطيلي كشانده اند و چون از نفوذ كافي در ساير كسبه مناطق مختلف و خيابان هاي ديگر تهران و شهرستان‌ها برخوردار نيستند، در نتيجه از نفوذ خود در بازار سنتي بهره برده وبا تعطيلي بازار سنتي،‌ به دنبال فشار به دولت، ‌پرداخت ماليات توافقي كمتر، و ايجاد فرصت هاي ويژه براي عده اي از افراد صاحب نفوذ هستند.»

يكي ديگر از كسبه كه از تعطيلي بازار و به هم خوردن برنامه كاري خود ناراضي بود، گفت: «جالب است برخي افراد كه از دولت احمدي نژاد حمايت مي كردند، حالا كه به منافع خود نرسيده اند و يا منافع كمتر از انتظار خود را به دست آورده اند، از موضوع تعيين رشد ماليات طبق توافق با بازاريان سواستفاده مي كنند و چون در تجربه دو سال قبل به نتيجه رسيده اند، باز هم از اين ابزار براي رسيدن به هدف خود در سال 89 نيز استفاده مي كنند.»

وي افزود: «تا زماني كه انحصار در شبكه توزيع و فروش كالا و واردات كالاهاي خارجي داريم و اكثر اجناس و كالاها به طور سنتي از بازار تهران به ساير مناطق وشهرستان ها منتقل مي شود و... اين امكان براي بازار سنتي وجود دارد كه در مقابل هر پديده اي كه نمي پسندند، مخالفت كنند و با اعمال نفوذ خود به صورت سنتي، كار و كسب و اقتصاد كشور را مختل كنند.»

وي تصريح كرد: «دولت بايد سيستم هاي نوين واردات و تامين كالا از توليد داخل را اصلاح كند تا شبكه هاي قدرتمند و سنتي نتوانند انحصارايجاد كنند و اقتصاد را با رفتار خود با مشكل روبه رو كنند. بازاريان به جاي مخالفت بايد سيستم هاي حسابداري خود را بهتر كنند و از شيوه سنتي و قديمي دست بكشند. تا كي بايد كشوري كه ادعاي اقتصاد اول شدن در منطقه را دارد، بايد از شيوه سنتي اقتصاد حجره اي و ماليات‌ستاني به صورت توافقي رنج ببرد و نتواند پايه مالياتي را گسترش دهد و دولت متكي به ماليات ها و كاهش وابستگي به نفت را شاهدباشد. اگر ماليات ها سهم بيشتري داشته باشند، دولت نيز پاسخ گويي بيشتري به مردم خواهدداشت و دموكراسي نيز تقويت مي شود اما تازماني كه اقتصاد و بازارسنتي نقش زياد دارد، نه ماليات سهم بيشتري نسبت به نفت خواهد داشت و نه ماليات دهنده پرسشگر مي شود و نه دولت پاسخ گويي خود را به ماليات دهندگان بيشتر مي كند و در نتيجه اقتصاد اول شدن نيز دور ازدسترس است.»

نبود سيستم اطلاعات مناسب براي ثبت مبادلات بازار

يكي از مشكلات و چالش هاي اصلي شبكه توزيع و بازار سنتي،‌ نبود بانك اطلاعات مناسب و جامع است و در نتيجه مشخص نيست كه هر يك از كسبه بازار سنتي،‌ چه ميزان كالا را ازشبكه توليد داخلي و چه ميزان را از طريق واردات به فروش رسانده اند ودر ساير بازارها توزيع كرده اند. در نتيجه روش سنتي و ناكارآمد تعيين رقم توافقي ماليات ها باعث مي شود كه هر سال بين سازمان امور مالياتي و اتحاديه ها و مجامع امور صنفي از يك سو و كسبه و بازاريان از سوي ديگر اختلاف ايجاد شود.

اين چالش ها و مشكلات باعث شده كه نه تنها فرار مالياتي قابل توجهي در بازارهاي كشور مشهود باشد بلكه پايه مالياتي و ميزان مشاركت ماليات بر اصناف در مقايسه با بودجه عمومي كشور بسيار اندك باشد.

اما اگر بانك اطلاعات مناسب به منظور ثبت همه مبادلات اقتصادي،‌ خريدو فروش، ‌درآمدها و هزينه ها ايجاد شود و سيستم ماليات بر ارزش افزوده در سطح فراگير اجرا شود ماليات حقه از همه مبادلات و تك تك خريد وفروش ها گرفته خواهد شد. در نتيجه هم درآمد مالياتي افزايش مي يابد و هم دليلي براي اعتراض اصناف و بازاريان نسبت به رقم توافقي ماليات ها وجود نخواهد داشت.

تا زماني كه بانك اطلاعات كافي نداشته باشيم و اصناف موظف به آموزش و ثبت دقيق مبادلات خود نباشند هر سال در تعيين رقم ماليات توافقي و يا ميزان ماليات بر ارزش افزوده اعتراض ها و تعطيلي بخشي از بازار را شاهد خواهيم بود.

ضرورت تغيير سيستم توزيع كالا در كشور

يكي از فروشندگان خيابان ناصر خسرو كه به مسائل ماليات و اقتصاد ايران نيز آشنايي دارد، مي گويد: «دولت بايد سيستم توزيع كالا در كشور را تغيير دهد، زيرا تا زماني كه سيستم بازار سنتي و حجره اي مربوط به جمعيت 8 تا 20 ميليون نفري جامعه ايران در 100 سال قبل حاكم است، نمي توان انتظارداشت كه سيستم هاي جديد مالياتي و گسترش پايه مالياتي و  ماليات برارزش افزوده و... درست اجرا شود.»

وي افزود: «افزايش جمعيت و رشد شديد واردات و مبادلات اقتصادي، ‌باعث ايجاد انحصار در برخي بازارها شده و درآمد وسود خريد و فروش افزايش يافته و به جاي آن كه تفكر تجارت حرفه اي و توليد رشد بيشتري داشته باشد، شاهد رشد تفكر خريد و فروش و واسطه گري هستيم و دركنار اين رشد مبادلات بازارها شاهد حاكم شدن سيستم هاي مالياتي جديد و گسترش پايه مالياتي و كاهش فرار مالياتي نيستيم و سيستم هاي حسابداري نوين در بازار مورد توجه نيست.

اقتصاد رشد كرده، ‌رفاه مردم بالارفته، ‌درآمد سرانه و مبادلات اقتصادي و جمعيت و رشد توليد و واردات و... بيشتر شده اما سيستم توزيع همان روش سنتي و حجره اي است و جالب اين است كه شبكه مدرن جامعه نيز از بازار سنتي تامين مي شود. اما سيستم حسابداري و درآمد هزينه وماليات ستاني همان روش توافقي و علي الراس است.»

وي ادامه داد: «بايد متناسب با رشد مبادلات در بازار و توسط اصناف، هم فروشگاه هاي نوين توزيع كالا را شاهد باشيم و هم سيستم حسابداري و مالياتي قدرتمندي را جايگزين سيستم سنتي قبلي كنيم زيرا تا زماني كه شكل توزيع كالا به طور سنتي و قديمي انجام مي شود، و ماليات توافقي دريافت مي شود، هر سال در مقابل رشد ماليات ها مخالفت خواهد شد و در مقابل اجراي سيستم هاي جديد مالياتي و هرتغيير ديگري مقاومت را شاهد خواهيم بود.در حالي كه توسعه  اقتصاد كشور نيازمند شبكه توزيع نوين و سيستم حسابداري و مالياتي جديد است و مشكل عمده دولت در توافق مالياتي با اصناف،‌به خاطرساختارقديمي بازار و افزايش قدرت و انحصار بازار و عدم اجراي سيستم هاي جديد است.»

وي تصريح كرد: «همان طور كه درحوزه گمرك، شركت ها، درآمد كارمندان و... سيستم هاي نوين ثبت اطلاعات و ماليات ستاني اجرا شده است، بايد در حوزه بازار و اصناف نيز به جاي توافق مالياتي و روش سنتي 100 سال پيش،‌ از روش هاي جديد استفاده شود. بايد همه بازاريان و اصناف را به ثبت اطلاعات و ارائه فاكتور در هر مبادله اي مجاب كنند تا رقم ماليات متناسب با درآمد وسود اصناف تعيين شود. در غير اين صورت با توجه به سهم و قدرت بازار سنتي،‌ دولت هر سال با مشكل توافق مالياتي مواجه خواهد شد.» 

افزايش واردات كالا يا بحران مالي جهان،‌كدام معيار ماليات است؟

برخي كسبه به رقم رشد اقتصادي كشور و ميزان ركود يا رونق اقتصاد كشور اشاره دارند و معتقدندكه چون رشد اقتصادي كاهش يافته ودر سال هاي 87 و 88 به 1 تا 3 درصد كاهش يافته و اقتصاد جهان با بحران مالي وركود مواجه شده است، در نتيجه درآمد آنها نيز كاهش يافته و يا ثابت مانده است.

اين در حالي است كه به عقيده برخي اقتصاددانان، بخش عمده اي از عرضه و توزيع كالا در بازار سنتي از طريق واردات 50 تا 70 ميليارد دلاري كالا به صورت رسمي و قاچاق تامين مي شود. درسال 87 و 88 به خاطر كاهش قيمت كالا در بازارهاي جهاني، ميزان واردات افزايش يافته اما قيمت كالا در بازار جهاني كاهش يافته است، درحالي كه  قيمت خرده فروشي و عمده فروشي بازار سنتي تغيير زيادي نسبت به قبل نداشته و سود خوبي را نصيب بازاريان كرده است و بسياري از كالاهايي كه در بازار سنتي به چشم مي خورد كالاهاي وارداتي از چين و... است. در نتيجه نمي توان بر اساس ميزان رشد اقتصادي كشور،‌ نتيجه گرفت كه درآمد بازاريان كاهش زيادي داشته است. واقعيت اين است كه مبادله كالا در بازار نسبت به قبل كاهش نيافته و ميزان واردات كالا از گمركات نشان دهنده اين واقعيت است كه عرضه و تقاضا در بازار سنتي افزايش يافته و از آن جا كه بسياري از كالاهاي وارداتي ابتدا به بازار سنتي در تهران و سپس به ساير نقاط منتقل مي شود، در نتيجه درآمد بازار سنتي نسبت به قبل كاهش زيادي نداشته و اگر برخي اصناف با افزايش فروش همراه نباشند، حداقل با كاهش فروش مواجه نشده اند و وضعيت آنها ثابت بوده است.

اين دسته ازكارشناسان معتقدند كه رشد توليد ناخالص داخلي كشور، بيشتر متاثر از توليد كالا و خدمات داخلي است و از آن جا بخش عمده تقاضاي بازار را كالاهاي خارجي تامين مي كند و بازاريان اكثر كالاهاي خود را از طريق واردات تامين مي كنند، در نتيجه نمي توان ملاك ركود صنايع و توليد و كاهش رشد اقتصادي نسبت به سال هاي 85 و 86 را براي كاهش ماليات توافقي پذيرفت.

يك كارشناس اقتصادي در اين زمينه گفت: «اگر ميزان تقاضاي داخلي كالا در كشور را حدود 200 ميليارد دلار در سال برآورد كنيم، بخش عمده اي از اين رقم يعني حدود 50 تا 70 ميليارد دلار از طريق واردات رسمي و قاچاق تامين مي شود و بر اين اساس، در بررسي ميزان درآمد كسبه بازار بايد به ميزان واردات و قيمت ها،‌ ميزان تعرفه، سود فروش كالاهاي وارداتي و... توجه داشته باشيم و اين كه گفته مي شود توليد داخلي با مشكل مواجه بوده و درآمد فروش كالا در بازار سنتي نيز با مشكل مواجه شده است مطابق با تمام واقعيت اقتصاد ايران نيست و يك مغلطه است.»

وي افزود: «اگر شبكه توزيع و فروش كالا با مشكل كاهش درآمد مواجه شده و ادعا مي شود كه درآمد كسبه و فروشندگان كم شده است، چرا ساير كسبه در ساير نقاط شهر به رقم ماليات به اندازه بازار سنتي معترض نيست و همچنان به كسب و كار خود و خريد و فروش ادامه مي دهند؟»

او ادامه داد: «به نظر مي رسد كه ايجاد نوعي انحصار چند جانبه در بازار سنتي تهران،‌و ايجاد انحصار در واردات كالا و تامين و توزيع كالا درشبكه هاي بزرگ به طور سنتي باعث شده كه قدرت و نفوذ عده اي در بازار سنتي افزايش يابد و در نتيجه در مقابل عملكرد دولت مخالفت مي كنند و با ايجاد فشار سياسي،‌ خواسته ها و انتظارات خود را دنبال مي كنند تا با ايجاد فرصت هاي ويژه به سود بيشتري دست يابند، در حالي كه كسبه در بازارهاي امروزي، ‌از چنين نفوذ و انحصار در واردات و توزيع كالا برخوردار نيستند و موضوع رقم ماليات ها را موضوعي جدي ارزيابي نمي كنند و به دنبال تعطيلي بازار سنتي، نه تنها از كسب وكار دست نمي كشند بلكه اين موضوع را يك موضوع سياسي و براي اعمال فشار بر دولت تلقي مي كنند و...»

مقابله با انحصار،‌ ايجاد بانك اطلاعات و اجراي درست ماليات بر ارزش  افزوده

كارشناسان اقتصاد و بازاردرسال هاي گذشته نسبت به مشكلات بازار سنتي بارها هشدار داده و خواستار رفع معضلات و نارسايي هاي موجود شده اند.

يكي از معضلات اساسي، ‌ايجاد ترافيك در مركز شهر تهران و شهرهاي بزرگ كشور است. در گذشته كه جمعيت تهران از 300 هزار نفر تا سه ميليون نفر در حال رشد بود، وجود يك بازار سنتي و كامل و در برگيرنده انواع كالاها و مبادلات براي پايتخت كشور لازم بود و چون تعداد خودروها به اندازه امروز نبود و فاصله محل سكونت و كار تا بازار فاصله زيادي نبود، وجود چنين بازاري توجيه داشت و از طلا و فرش و كفش گرفته تا كبابي و غذاخوري، به تقاضاي مشتريان براي خريد هر كالايي در اين بازار پاسخ مي گفتند اما با افزايش جمعيت و تعداد خودروها، ‌ضرورت وجود چنين بازاري كمتر شده است.

اما وجود انحصارها و ضعف شبكه توزيع كالا در كشور باعث شده كه بسياري از كالاها ابتدا به بازار سنتي تهران و انبارهاي محدوده آن منتقل و بعد به ساير بازارهاي كشور عرضه شود. در نتيجه خطر آتش سوزي، ترافيك،‌ شلوغي خيابان ها و ورود اجناس قاچاق و بي كيفيت هر سال افزايش يافته است.

با اين حال، وجود گروه ها و كسبه و انحصار گران صاحب نفوذ در بازار تهران، باعث شده كه همواره در مقابل موضوع انتقال بازار تهران به خارج شهر مخالفت كنند.

علاوه بر مشكلات ترافيك و آتش سوزي و... تامين امنيت اين منطقه نيز مشكلاتي را ايجاد كرده است و حتي برخي كسبه براي تغيير شغل و دريافت غرامت از بيمه،‌ اقدام به آتش سوزي هاي ساختگي مي كنند.

از سهم 90 درصدي ماليات در كشورهاي جهان تا سهم 20 درصدي در ايران

مشكل عمده بازار سنتي در ايران، ‌اين است كه كسبه به صور ت سنتي در حجره و محل كار خود حضور دارند و از پذيرفتن شريك تجاري، نوسازي ساختمان حجره و مغازه و بازسازي ساختمان بازار، آموزش نگهداري حساب و كتاب به شكل امروزي، استخدام حسابدار براي نگهداري حساب و كتاب خريد و فروش به روش هاي امروزي و... خودداري مي كنند.

بسياري از آنها حتي از كامپيوتر و دفتر روزنامه و كل و حساب انبار،‌ كد اقتصادي و سربرگ و فاكتور براي ثبت مبادلات استفاده نمي كنند و در نتيجه مامور ماليات نمي تواند به توافق درستي در مورد ميزان درآمد و هزينه هاي كسبه برسد.

همين امر باعث شده كه ميزان ماليات بر درآمد كسبه كه نوعي ماليات مستقيم است و بايد از محل آن هزينه هاي كشور تامين شود، به صورت توافقي و علي الراس تعيين شود كه با واقعيت كسب و كار بازاريان مطابقت ندارد. دراين روش بسياري از كسبه، ‌قادر به پر كردن اظهارنامه خود مطابق با واقعيت كسب و كار خود نيستند و مامور مالياتي نيز كه هدف توافق و علي الراس را پذيرفته، رقم ماليات را كمتر از واقعيت تشخيص مي دهد و البته ممكن است كه در حق عده اي ازكسبه كه كسب و كار خوبي نداشته اند، اما حجره و انبارو ... دارند، اجحاف نيز شود.

اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان، ‌كسبه و بازاريان،‌ براي هرگونه هزينه و درآمدي،‌ فاكتور درآمد و هزينه دارند و در دفاتر روزنامه و كل و دفتر انبار و... همه را ثبت مي كنند. همين امر باعث شده كه بسياري از كشورها كه دولت به درآمد نفت وابسته نيست،‌ سهم ماليات ها از بودجه دولت بين 80 تا 95 درصد باشد.

اما در ايران به خاطر وجود درآمد نفت،‌سهم ماليات از بودجه 20 تا 25 درصد است. در سال 1388 رقم ماليات ها حدود 30 هزار ميليارد تومان يعني حدود 30 درصد بودجه عمومي بود و حدود 70 درصد را ساير درآمدها و درآمد نفت تامين كرده است، در سال 1389 رقم ماليات ها حدود  38 هزار ميليارد تومان برآورد شد كه در هنگام بررسي بودجه،‌ برخي كارشناسان نسبت به ضعف اطلاعات در مورد منابع درآمدي و مبادلات اقتصاد ايران هشدار دادند و تاكيد كردند كه به خاطر كوچك بودن پايه مالياتي و وجود فرارهاي مالياتي، ‌تحقق اين رقم كار دشواري است.

اين درحالي است كه اين رقم تنها 30 درصد هزينه هاي بودجه عمومي دولت را تامين مي كند و قاعدتا اگر نفت نداشتيم، بايد چهار برابر اين رقم را ماليات مي گرفتيم تا هزينه ها تامين شود.

حال انتظار  اساسي اين است كه وقتي ميزان مبادلات اقتصادي و هزينه ناخالص داخلي رشد مي كند و واردات كالا و جمعيت و خريد و فروش كالا افزايش مي يابد و سهم بازار هاي سنتي و به خصوص بازار تهران از مبادلات افزايش مي يابد و... در نتيجه  بخشي از رشد ماليات ها نيز بايد از طريق رشد ماليات اصناف تامين شود.

اگر بانك اطلاعات مناسبي در مورد مبادلات بازار تهران و بازارهاي سنتي ايجاد شود، در آن صورت مي توانستيم سهم و نقش بازار سنتي در تامين كالا در شبكه توزيع كشور را محاسبه كنيم زيرا بسياري از كسبه خرد در ساير مناطق شهري و در نقاط مختلف كشور، همچنان به طور سنتي از بازار سنتي خريد مي كنند و اين امر نشان مي دهد كه سهم شبكه توزيع كالا و اصناف كشور در تامين ماليات ها بايد افزايش يابد.

تاریخ بروز رسانی ( 28 تیر 1389 ساعت 12:54 )
 
< بعد   قبل >
                    

تازه های سایت

نظر سنجی

به نظر شما سایت مدرسه علمیه معصومیه سلام الله چگونه است
 

آمار

عضو: 28
مطلب: 1693
سایت: 35
بازدیدکنندگان: 131092

دوستان